به دروغ می‌گویند دولت قبل قرارداد کرسنت را فسخ کرد تا از ایران شکایت شود؛ تلاش می‌کنند بگویند زنگنه تصمیم درست را گرفته و دولت بعد خرابکاری کرده در حالی‌که دولت نهم به دنبال اصلاح قرارداد بود ولی کرسنت، همان قیمتی را می‌خواست که با زنگنه بسته بود.